متىنلجاء فيالسياسة النقدية الى بيع العملة الصعبة في المزاد
منواقعاليومنستشفاهميةالتنوير,السياسة النقدية اليمنيهتعصفهاتحديات كبير و مصاعب ضاعفت من التضخم و سقوط سعر الصرف الى مستويات عاليه، عكست نفسها على نقص حاد في مستوى دخل الفرد وارتفاع الاسعار, وهو انعكاس طبيعي للوضع الغير مستقر في اقتصاد الدولة جراء الحرب, وهنا تاتي اهمية الهندسة المالية والنقدية.
ماتم نشره في يناير من العام ٢٥، حول مزادين لبيع عملة صعبه بالسوق في المناطق المحرره، خمسين مليون دولار و كذا ثلاثون مليون دولار،ان صح الامر في ذلك. فا الاجراء استوجب التنوية ان المستفيد الاكبر لن يكون الاستقرار في السوق عند الطلب للعملة الصعبة من قبل رجال الاعمال و المواطن, بل ستتاح الفرصة اكبر الى الجهات التي تتربحمن الاراضي و الموارد غير المشروعةالى التسابق للشراء,ولو بطريقة غير مباشرة بل عبر البنوكو مراكزالصرافين طالما تقلهناك الرقابة الدقيقة حول السياسة النقدية على تلك المؤسسات, وهنا يستمر الهدر بالعملة الاجنية ويستمرالتضخم واربتفاع الاسعار. في الوقت الذي يسهل اتباع الية المزايدة بين رجال اعمال مستوردين للسلع واستمرار الرقابة بعد الاستيراد بعدم اجراء زيادة في الاسعار بما لايوازي سعر البيعالمزادي لهولا التجار للاستيراد.
هنا يتطلب الوقوف بجديه حول مفاهيم السياسية النقديه و معرفة ماذا يجري بالواقع اليمنيو مدىالالمام في اصول السياساتالتي من شانها تؤل الى نجاح خطط العمل في التقلبات التي تعصفبالواقع المعاش,
حيث ان البنك المركزي قد يلجأ إلى بيعالعملة الصعبة (العملات الأجنبية) في المزاد في عدد من الحالات الاقتصادية المحددة، والتي تهدف إلى إدارة الاقتصاد والحفاظ على استقرار العملة المحلية والسوق المالية. أهم هذه الحالات تشمل:
✓تمويل الواردات الأساسية
oقد يبيع البنك المركزي العملة الصعبة لتأمين تمويل واردات السلع الأساسية مثل:
oالمواد الغذائية.
oالوقود.
oالأدوية.
oيتم ذلك لضمان استقرار أسعار هذه السلع في السوق المحلية.
✓مقاومةتقلباتسعرالصرف
عندما يواجه سعر صرف العملة المحلية تقلبات كبيرة أو هبوطاً حاداً نتيجة العرض والطلب غير المتوازن، يقوم البنك المركزي ببيع العملة الصعبة لدعم العملة المحلية.والهدف هو توفير سيولة من العملات الأجنبية لتلبية الطلب ومنع انخفاض العملة المحلية.
✓.معالجة نقص العملات الأجنبية
إذا كان هناك عجز كبير في توفر العملات الأجنبية لدى البنوك التجارية أو السوق المحلية نتيجة عوامل مثل انخفاض الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية.كما انبيع العملات الصعبة يهدف إلى تلبية احتياجات الاستيراد أو دفع الالتزامات الخارجية.
✓تحجيمالتضخم
عندما يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة (التضخم المستورد)، يلجأ البنك المركزي إلى بيع العملات الأجنبية لكبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
✓إدارة الديون الخارجية
إذا كانت هناك حاجة ملحّة لسداد أقساط أو فوائد ديون خارجية في وقت محدد، يقوم البنك المركزي ببيع العملات الأجنبية لتوفير السيولة اللازمة للحكومة أو القطاعات الاقتصادية.
✓استقرار السوق المالي
في حالات الأزمات الاقتصادية أو السياسية التي تسبب ذعراً في الأسواق المالية أو تراجعاً في ثقة المستثمرين، يستخدم البنك المركزي بيع العملات الصعبة كأداة لطمأنة المستثمرين واستقرار الأسواق.
✓دعم الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية
إذا كانت البنوك التجارية تعاني نقصاً في العملات الأجنبية للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء أو الشركاء الدوليين، يتدخل البنك المركزي من خلال المزادات لتوفير السيولة.
✓مواجهة المضاربات في السوق السوداء
في حال وجود نشاط مفرط في السوق السوداء للعملة يؤدي إلى اضطرابات في السوق الرسمي، يمكن للبنك المركزي بيع العملات الأجنبية للسيطرة على المضاربة وتوجيه السوق نحو الاستقرار.آلية المزاد في هذه الحالات
•يتم الإعلان عن المزاد وشروطه، مثل:
•الكمية المتاحة للبيع.
•سعر الصرف المرجعي.
•الجهات المسموح لها بالمشاركة (بنوك، مؤسسات مالية، شركات كبرى).
•الهدف هو تحقيق الشفافية في توزيع العملات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.
اخذنا في ذلك الاستعراض النقد الاجنبي الدولار , ومدى استيعاب اصول الفقة في السياسات المتتعبة , ولم نشمل في ذلك اتجاة اخر اكثر اهمية في الحفاظ على استقرار الاسعار في السلع والصرف في العملات, وهو الذهب .كمورد هام جدا ان تواجد في الحسبان.حيث وقد تين خروج كميات من الذهب في التواريخ ادناة قد لاتساند السياسة النقدية على الاستقرار.
المصدر: وثائق رسمية من هيئة المواصفات والمقاييس وظبط الجودة. الديوان العام عدن
اعلاة عينة فقط في شهرين من العام 2024م من الذهب المصدر على امل العودة بعد التصنيع, وهي كميات تحتاج الجهات المختصةالى هندية مالية ونقديةلدراسة استقرار العملة من خلال تواجدها اسوة بالعملات الاجنية التي يسعى اليها الاقتصاد اليمني عبرتعزيز الصادرات ورفع ميزان المدفوعات.
هنا نشير الى اهمية العلاقة بين السياسة المالية والنقدية وعمل شراكة في خطط تعزز من موارد الدولة من الصادرات المختلفة اسماك , معادن ثروات مختلفة , بمافي ذلك الموارد الغير مرئية كالذهب, ولعل المساعدات و المنح اليوم تعتبر في واقع اليمن غير المستقر عامل رئيس للحفاضعلى توازن السوق في اسعار السلع والصرف.
دون اللجوء الى سياسات وخطط موحده بينوزارة المالية والينك المركزي , ضمن خطة واضحة ترسمها الحكومة محكمة في موازنة مخططة. سوف يستمرتدهور العملة وارتفاع التضخم والاسعار .
أ.دمحمد علي مارم
استاذ العلوم المالية والمصرفية جامعة عدن
