المواقف المتذبذبة لا تستعيد الحقوق الإضراب العام نموذجًا

في ظل التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد، لم يكن غريباً أن تتخذ نقابة المعلمين موقفاً حازماً للدفاع عن حقوق أعضائها. فقد أعلنت النقابة عن إضراب عام يشمل كافة المدارس مؤكدة أنه لن يتم رفعه إلا بعد استعادة كافة الحقوق كاملة وغير منقوصة. هذا القرار جاء تعبيراً عن المعاناة التي يواجهها المعلمون في ظل الأوضاع المعيشية المتردية والتي أثقلت كاهلهم وأثرت سلباً على أداء رسالتهم التربوية.

ورغم أن هذا الإضراب يمثل خطوة جريئة وضرورية لاستعادة الحقوق إلا أن ما يثير الدهشة هو التذبذب في مواقف العديد من المعلمين أنفسهم وهم المعنيون بالدرجة الأولى بهذا الإجراء.

ففي الوقت الذي يطالبون فيه بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية نجد أن جزءاً كبيراً منهم يفتقر إلى الجدية في مساندة النقابة. بل أن البعض يقف موقفاً سلبياً أو محايداً مما يؤدي إلى إضعاف الإضراب ويصب في مصلحة الجهات التي تتجاهل حقوقهم.

الأكثر إثارة للحيرة هو أن هناك بعض العناصر داخل القطاع التعليمي نفسها تعطل المطالبة بالمستحقات. هذا السلوك لا يضر فقط بالمطالب الفردية للمعلمين بل يؤثر أيضاً على القطاع التعليمي بأكمله الذي بات بأمس الحاجة إلى تحسين جذري.

في المقابل نجد نقابات المهن الطبية والتعليمية والجامعات في محافظات عدن وأبين ولحج تشارك مع المعلمين الإضراب للمطالبة بنفس مطالب المعلمين في محاولة لتوحيد الجهود نحو استعادة الحقوق المسلوبة. هذه النقابات تسعى لتوصيل رسالة قوية بأن الحقوق لا تنتزع بالتردد أو اللامبالاة بل بالاتحاد والثبات على المواقف.

إن الحقوق لا تُستعاد إلا بالمواقف الواضحة والصلبة التي تجبر الجهات المسؤولة على الاستجابة. أما التذبذب فإنه لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد المعاناة وزيادة الأعباء على الجميع.

فإن على المعلمين اليوم مسؤولية تاريخية لدعم إضرابهم العام بكل جدية وإصرار. فالحقوق لا تأتي بالمطالبة فقط بل تحتاج إلى التزام حقيقي بالتحركات النقابية التي تمثل صوتهم الموحد.

لا يمكن تجاهل أهمية الوحدة بين جميع الأطراف المتضررة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة إذ أن قوة الجماعة تفوق بكثير ضعف الفرد.