لعلاج الأزمة الاقتصادية وإنعاش العملة المحلية، تتطلب هذه الإجراءات سلسلة من الخطوات الحازمة التي من شأنها استعادة السيطرة على موارد الدولة والقضاء على الفساد. يجب أن يكون هناك تقييم شامل لجميع الوظائف والتعيينات الحكومية من عام 2015 حتى 2024م، مع إلغاء التعيينات غير المستحقة ومحاسبة المتورطين في الفساد الإداري الذي استنزف الخزانة العامة.
كذلك، إيقاف صرف رواتب المسؤولين والموظفين الحكوميين بالعملة الصعبة، وخاصة أولئك النازحين خارج البلاد، سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على العملة الصعبة داخل الاقتصاد المحلي. هذا سيخفف من العبء على احتياطي النقد الأجنبي ويساعد في استقرار العملة.
من الضروري أيضًا إغلاق السفارات والقنصليات التي لم يعد لوجودها فائدة مباشرة للبلاد وسحب الموظفين المعينين دون حاجة حقيقية، وخصوصًا من تم تعيينهم في الفترة الأخيرة كنوع من المحاباة السياسية. مثل هذه الخطوات ستحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي وتقلل الفساد.
على الحكومة أن تسيطر بشكل صارم على موارد الدولة من النفط والمعادن والضرائب، وضبط تحصيل الجبايات التي تتم خارج الأطر القانونية. ينبغي توجيه هذه الأموال إلى خزينة الدولة بدلاً من جيوب الفاسدين، ما سيمكن من تقوية الاقتصاد دون الحاجة إلى مساعدات خارجية ضخمة.
التحدي الأكبر أمام الحكومة هو اتخاذ هذه الإجراءات بسرعة وبحزم، لتفادي مزيد من الانهيار الاقتصادي وضمان استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، وبالتالي إعادة إنعاش العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
