الى مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المنظومة الإدارية والمالية للجمهورية اليمنية. نرفع إليهم بالآتي: في سبيل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه داخل المنظومة الإدارية والمالية للجمهورية اليمنية، نضع الأتي: ١. لابد من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين وبما يضمن الإلتزام بها. ٢. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين مع الجهات المشمولة باختصاصاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة المنظمة لهذا، وكذا اللوائح النافذة في هذا الشأن. ٣. مراجعة أساليب العمل وإجراءاته مع الجهات المشمولة باختصاصاته، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد والاستبداد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف العمل وتنفيذ اختصاصاته. ٤. إقتراح القوانين والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية لهذه القوانين، وكذا اللوائح ذات الصلة لما في شأنه الحد منه؛ ولمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها. ٥. متابعة مدى قيام الجهات الخاضعة للرقابة الحكومية بما يجب عليها إزاء تطبيق القوانين المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه... ووفقكم الله لما في شأنه رفع المعاناة عن كاهل هذا الشعب المغلوب على أمره. د. هاني بن محمد القاسمي.
